امروزه در اغلب نظام­های حقوقی جهان، در پیِ دگرگونی­های بنیادین قانونی و تحت تأثیر یافته‌ها و آموزه‌های نوین در عرصه مسؤولیت کبفری، ضرورت احراز شرایط و اوصاف پیشینی و مقدّم بر التزام شخص به تحمّل عواقب رفتار مجرمانه،‌ مورد تأکید قرار گرفته است؛ بر این پایه است که در مواد قانونی متعدد ـ به­تصریح یا ­به­تلویح ـ از ضرورت آگاهی و اراده(علم و عمد) یاد شده است. در این میان، توجّه ویژه به اراده و مؤلفه‌های اساسی آن یعنی درک، سنجش، خواست درونی و تنفیذ، و نیز تحلیل اثر ایراد خدشه بر هر یک از آنها در حوزه‌ موانع تحقّق مسؤولیت کیفری، ضروری است.
     در روند تکوین رفتار ارادی، به­هم پیوستگی نظام­مندی بین مؤلفه­های آن مشهود است. ایراد خلل به هر مؤلفه از مؤلفه­های مذکور، رفتار ارتکابی را از اتصاف به وصف ارادی خارج می­کند؛ در حقیقت، ایراد خدشه به مؤلفه یا مؤلفه­هایی از اراده، زوال تام یا نسبی مسؤولیت کیفری را در پی خواهد داشت. اثبات وجود اراده در همه­ جرایم، خواه عمدی یا غیر عمدی، ضروری است و این موضوع بیش از آنکه جنبه قانونی داشته باشد، جنبه طبی ـ تخصصی دارد. برداشت مُجمل قانونگذار کیفری از مفهوم اراده و تعبیر کلّی وی در این زمینه از چالش­های مهم قانون مجازات اسلامی است.
   روش تحقیق در این پژوهه، توصیفی ـ تحلیلی است و با بهره­گیری از منابع کتابخانه­ای، تلاش می­شود ضمن تبیین ماهیت و اهمیت اراده، رویکرد قانونگذار در این رابطه مورد بررسی و نقد واقع شود.
         

مشخصات